شرایط سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت مشخص شد
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۳۵۸۵۵
نمایندگان مردم در مجلس شرایط سرمایه گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت در قالب ارتقای حمل و نقل درون و برون شهری و برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی را تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، نمایندگان در نشست علنی امروز - چهارشنبه، بیست‌وچهارم اسفندماه - مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح بندهای الحاقی ۶، ۷، ۸ و ۹ تبصره ۱ و بند (د) و بند الحاقی ۵ تبصره ۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس بند الحاقی ۶ تبصره ۱ اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛
بند الحاقی ۶- به‌منظور تحقق نظام ارزی شناور مدیریت‌شده، افزایش انگیزه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی و صیانت از ذخایر ارزی کشور، دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فراورده‌های نفتی و گازی و سایر منابع به نرخ پایین‌تر از نرخ‌های کشف شده در بازارهای رسمی نیستند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نرخ‌های کشف شده در بازارهای رسمی را به‌صورت روزانه در تارنمای خود برای عموم، منتشر و با همکاری دستگاه‌های یادشده گزارش اجرای این بند را به‌صورت ماهانه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. نرخ محاسبات کلیه ارزهای موضوع این قانون از جمله نرخ محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و حقوق ورودی و تسعیر نباید کمتر از نرخ‌های کشف شده در بازارهای رسمی باشد.
با موافقت نمایندگان بند الحاقی ۷ تبصره ۱ در بند (ی) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ ادغام شد. در این بند ادغامی آمده بود؛
- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود در راستای توسعه، نگهداری و بهسازی شبکه و نوسازی ناوگان حمل و نقلی، با اولویت تأمین مالی طرح‌های نیمه تمام زیرساختی مندرج در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سنواتی، به میزان دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محل تهاتر نفت در چهارچوب آئین‌نامه اجرایی که به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، در قالب انعقاد قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی و یا پیمانکاری با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این بند مشتمل بر میزان منابع تحصیلی، نحوه هزینه‌کرد منابع در طرح‌های جدید و نیمه‌تمام مشمول و فهرست و محتوای قراردادهای منعقدشده مشارکتی را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، انرژی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
براساس بند الحاقی ۸ تبصره ۱ اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛
بند الحاقی ۸- دولت مکلف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت حاصل از فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گازی ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان وگوگرد، «حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور» را ایجاد و با رعایت قانون هدفمندکردن یارانه‌ها حداقل شصت درصد (۶۰%) از این منابع را در سال ۱۴۰۲ تا سقف نهصد و پنجاه هزار میلیارد (۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال متناسب با وصول درآمد به صورت ماهانه به این حساب واریز کند.
وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و با استفاده از سازوکار تسهیلات تلفیقی (استفاده از منابع ریالی خود و بانک‌ها) و ترکیبی (با استفاده از منابع ریالی و ارزی) با منابع بانک‌ها و یا سرمایه‌گذاری مستقیم، صرفاً به تأمین مالی در طرح‌های ذیل با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی و یا بخش خصوصی داخلی اختصاص دهد:
۱- اکتشاف و یا توسعه میادین جدید نفت و گاز و یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک با همسایگان به‌ویژه فشارافزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی
۲- افزایش ظرفیت تولید و جداسازی محصولات فرعی گازی مذکور در جز (۱) به منظور افزایش منابع داخلی شرکتهای تابعه ذی‌ربط وزارت نفت
۳- جمع آوری، بازیافت، استحصال و فرآورش گازهای مشعل با اولویت پارس جنوبی و مسجد سلیمان
۴- مشارکت کشور در طرح‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تولید و انتقال حامل‌های انرژی به منظور افزایش سهم ایران در بازارهای انرژی به‌ویژه تجارت گاز و افزایش درآمد ارزی کشور
۵- احداث و نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های اساسی مورد نیاز برای تولید، ذخیره سازی، انتقال و صادرات نفت و گاز و نیز تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین دستی
۶- مشارکت در اجرای طرح‌های مدیریت مصرف انرژی کشور به‌ویژه کاهش ناترازی گازطبیعی کشور موضوع «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» مندرج در بند الحاقی (۲) این تبصره
استفاده از این منابع برای هرگونه مصرف به جز موارد فوق‌الذکر و از جمله برای اعتبارات هزینه‌ای و نیز تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است. ده درصد (۱۰٪) از عوائد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، پس از پرداخت مطالبات شرکای احتمالی طرح‌ها، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهی‌های وزارت نفت (دولت) به صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هزینه می‌شود.
به‌منظور هماهنگی و نظارت بر حُسن اجرای این بند، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی حداکثر تا ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۲ تشکیل می‌شود. وزیر نفت مسؤول پیگیری مصوبات این کارگروه و حُسن اجرای آنها و عدم انحراف از اهداف فوق‌الذکر خواهد بود و مکلف است گزارش عملکرد را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
براساس بند الحاقی ۹ تبصره ۱ اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛
بند الحاقی ۹- وزارتخانه‌های کشور (با همکاری شهرداری‌های کشور)، راه و شهرسازی و نیرو موظفند تا مرداد سال ۱۴۰۲ طرح پیشنهادی سرمایه‌گذاری در جهت بهینه‌سازی مصرف سوخت در قالب ارتقای حمل و نقل درون شهری و برون شهری و برق‌دار نمودن چاه‌های کشاورزی بر اساس ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را جهت تصویب و نهائی‌سازی به شورای اقتصاد، هرکدام به میزان حداقل یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ارائه نمایند. وزارت نفت مکلف به همکاری در این خصوص است. سرمایه‌گذاران طرف قرارداد وزارتخانه‌های مذکور مجازند تا با استفاده از ظرفیت ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، برای تأمین مالی اجرای طرح‌های بهینه‌سازی با استفاده از ظرفیت کارگزاری (فاکتورینگ) نسبت به صدور اوراق مالی مطابق ضوابط و مقررات شورای عالی بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. وزارتخانه‌های مذکور مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های انرژی، عمران، ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
براساس بند (د) تبصره ۲ اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛
- شرکتهای دولتی و واگذاری آنها
د- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به‌منظور حمایت از سهامداران خرد در برابر مخاطرات بازار سرمایه، تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از سهام دولت در شرکتها را به صندوق تثبیت بازار سرمایه موضوع بند «الف» ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور واگذار کند.
براساس بند الحاقی ۵ تبصره ۲ اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛
بند الحاقی ۵- به دولت اجازه داده می‌شود از محل واگذاری بیست درصد (۲۰%) سهام و سهم‌الشرکه خود در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان از محل ردیف ۳۱۰۵۰۱ جهت تکمیل عملیات اجرایی طرح توسعه و احیای کشاورزی خوزستان و ایلام به شماره طبقه‌بندی ۱۳۰۶۰۱۲۰۲۴ هزینه نماید.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۶) تبصره (۲) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی (۶) تبصره (۲) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ دولت موظف است از محل سهام متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی در بنگاه‌های قابل واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سقف ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۰ نسبت به واگذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سهام اقدام و گزارش اجرای این بند را هر سه‌ماه یک‌بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
همچنین در ردیف (۲) جدول شماره (۱۳) عبارت «برای سهام عدالت» اضافه شد.
از سوی دیگر نمایندگان با حذف بندالحاقی ۱۰ تبصره (۲) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (الف) تبصره (۴) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند الف تبصره ۴ اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛
الف- به وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود با استفاده از روش‌های مشارکت عمومی و خصوصی با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/ ۱/ ۱۳۸۳ نسبت به اجرا، تکمیل و بهره‌برداری از طرح (پروژه) های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بخش خصوصی و غیردولتی، اقدام و تا ده درصد (۱۰%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرایی را صرف تأمین منابع برای مشارکت در این طرح (پروژه) ها کند.
۱- تعیین قیمت تکلیفی و تعرفه‌گذاری برای محصول طرح (پروژه) با رعایت ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحیه مربوط به آن امکان پذیر است.
نمایندگان با اصلاح جز (۲) الحاقی بند (الف) تبصره (۴) ماده واحده این لایحه نیز موافقت کردند.
براساس جز (۲) الحاقی بند (الف) تبصره (۴) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ پس از صدور تضمین توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سقف تسهیلات هر یک از بانک‌های کشور و دستگاه اجرایی مربوط آن را تعیین و به همراه الگوی قراردادی همسان به آنها ابلاغ می‌نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است حداکثر ظرف پانزده روز کاری پس از ثبت درخواست دستگاه اجرایی در سامانه تضامین دولت نسبت به صدور ضمانتنامه با به منظور بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مورد درخواست به نفع دستگاه‌های اجرایی ذی‌نفع و بانک‌های عامل تأمین‌کننده تسهیلات اقدام نماید.
کد خبر 648091منبع: ایمنا
کلیدواژه: شورای نگهبان فقهای شورای نگهبان بودجه 1402 لایحه بودجه ۱۴۰۲ جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ صحن علنی مجلس صحن علنی دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی ارائه سه ماه یک بار اجازه داده می شود بهینه سازی مصرف برنامه و بودجه سرمایه گذاری وزارتخانه ها قانون اساسی ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ وزارت نفت نفت و گاز سال ۱۴۰۲ بانک ها تبصره ۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۳۵۸۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقساط مالیاتی اصناف بلندمدت‌تر می‌شود
سید هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در راستای خدمت رسانی به اصناف و کسبه و بازاریان در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۰ برابر میز‌های خدمت ما افزایش یافته است گفت: مسئله اصلی ما استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ برای انجام تکالیف و رویکرد در امور وصول مالیات از اصناف بوده که تمام سعی خود را انجام داده ایم که عدالت مالیاتی در بین اصناف برقرار شود و به سادگی و سهولت و سرعت تکالیف مربوط به اخذ مالیات صورت گیرد.
وی افزود: با توجه به این رویکرد موفق شدیم احکام خوبی نسبت به گسترش ظرفیت تبصره ۱۰۰ اخذ کنیم به طوری که سقف فروش در تبصره ماده ۱۰۰ را تا سقف ۱۸ میلیارد تومان رساندیم، بیش از ۳ برابر نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است.
سبحانیان بیان کرد: در راستای توسعه مشوق‌ها تقسیط‌های بلند مدت برای کسبه و فعالین اقتصادی که از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده می‌کنند در نظر گرفته شده که این از موضوعات اصلی مطرح شده در جلسه با اصناف بوده و مقرر شده بخش نامه‌های تبصره ماده ۱۰۰ با نظر و مشارکت اصناف ارائه شود.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: با توجه رویکرد‌های جدید مالیات ستانی به سمت سیستمی شدن مالیات در حرکت هستیم و در مراحل دادرسی به سمت استفاده از ضرایب کاهشی رفته ایم.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند